چرا جاده های اروپا با قیر ایرانی آسفالت شود اما با آسفالت جادههای روستایی کشور مخالفت میشود؟
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۲۲۹۹
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اصل 90 در مجلس گفت: مردم از اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص میپرسند چرا جادههای اروپا با قیر ایرانی آسفالت شود اما با آسفالت جادههای روستایی کشور مخالفت میشود؟
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس گفت: در تصمیمگیریها باید بگونهای عمل کرد که هم منطق و استدلال تصمیمگیری برای مردم قابل درک و شفاف باشد و هم نتیجه تصمیمگیری را بتوان درک و تحلیل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود: مجامع تصمیمگیر از مجلس شورای اسلامی گرفته تا دولت و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بتوانند از منطق و دلیل تصمیمات خود دفاع کنند و برای مردم و قشری که با تصمیم آنها با مشکلشان مرتبط است پاسخ داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در محلس افزود: مثلاً درخصوص مصوبه قیر رایگان برای آسفالت راههای روستایی کشور که مطالبه برحق تمام مردم عزیز و شهید داده روستانشین از نظام است و مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است اکنون علامت سوال وجود دارد که چرا توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت رد میشود.
وی مطرح کرد: آیا اگر کوچه و خیابان محل زندگی و کار تصمیمگیران هیات عالی نظارت مثل مردم روستاهای کشورمان خاکی و سنگلاخ بود و هر روزه از وسط گرد و خاک یا گل و لای مجبور به طی مسیر بودند بازهم اینگونه با مصوبهای که قرار بود مسیرهای روستاهای محروم سرزمین ما را از سنگلاخ و خاکی به مسیری آسفالت تبدیل کند مخالفت میکردند؟ پاسخ مردم روستایی که بعد از سالها هنوز راه آسفالت ندارند و بارها در این جادههای خاکی و یخبندان حتی جان بیماران خود را در مسیر رساندن به بیمارستانی در شهر از دست دادهاند چه کسی میدهد؟
ارکانی تاکید کرد: مردم از ما میپرسند چرا باید با قیر تولید داخل، جادههای اروپا و کشورهای خارجی آسفالت شود ولی روستایی محروم در حسرت این قیر و آسفالت بماند که این سوالات مردم را اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص باید پاسخ دهند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۲۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینیها | هرکس فکر میکند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمانهای نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بیاطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانهها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالیکه برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار میرفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها میگذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر میرسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هممیهن گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»